متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره)

بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه 1381 با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه200میلیارد ریال آغاز به کار نمود. و از شروع فعالیت با در نظر داشتن نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه صنعت بانکداری از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی خود قرار داده و در حال حاضر با سرمایه 1800 میلیارد ریال، در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین بار در کشور در زمینه ارائه سرویسهای بانکداری الکترونیکی زیرا سامان کارت، اینترنت بانک ، موبایل بانک ، تلفن بانک و ارائه سیستمهای on- line بانکی گام برداشت.

همچنین بانک سامان همگام با پیشرفت های جهانی و در سطح استاندارهای بین المللی جدیدترین سرویس های بانکی را نظیر صدور کارتهای اعتباری و خدمات پرداخت الکترونیک در سطح خرد و کلان جهت ورود به فصل جدیدی از بازارهای تجاری پیش روی مردم و تجار قرار داده می باشد. که این مهم برای اولین بار در کشور و سرمایه گذاری مستقیم این بانک شکل گرفته می باشد .(سایت بانک سامان)

 

 2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره)

بانک پاسارگاد بموجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ 22/6/1384بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه 3500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده‌می باشد فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله مؤسسان پرداخت شده و 1500 میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده می باشد.

 

2-6) قانون ملی شدن بانکها

ماده 1- برای حفظ حقوق، سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی یک کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول مالکیت مشروع مشروط و با در نظر داشتن:

– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروح سرمایه ها به خارج.

– تأثیر اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.

– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن به سرپرستی دولت.

– لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور.

– لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

ماده 2- از این تاریخ تنها مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشند به دنبال ملی شده بانکها، لزوم تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید لذا لایحه قانونی اداره امور بانکی در تاریخ 7/7/1385 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده( بانکداری داخلی- تجهیز منابع ص 21) به موجب این لایحه ارکان بانکها به تبیین ذیل مشخص گردید:

– مجمع عمومی بانکها

– شورای عالی بانکها

– مدیر عامل هر بانک

– بازرسان قانونی هر بانک

مجمع عمومی بانکها

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد و وزیر تعاون تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی می باشد. مجمع عمومی بانکها به 2 صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‌ گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و تاثیر بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این پژوهش مطالعه علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- مطالعه تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- مطالعه تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد